(13 ت1 2006 ) – باريس – وكالات: رحبت ارمينيا امس بقرار الجمعية الوطنية الفرنسية ( البرلمان ) واعتبرته ” رد فعل طبيعي للسياسة العدائية التي تنتهجها تركيا ” . وقال وزير الخارجية الارميني فارتان اوسكانيان في بيان ان ” اقرار الجمعية الوطنية الفرنسية لاقتراح القانون هذا هو استمرار طبيعي للدفاع المتواصل والمبدئي عن الحقوق والقيم الانسانية والتاريخية من قبل فرنسا ” . واضاف ” ان هذا القرار هو رد فعل طبيعي على الانكار المنهجي والعدواني والرسمي للابادة الارمنية من جانب تركيا “. من جهتها انتقدت تركيا بشدة قرار البرلمان الفرنسي لمشروع قانون يجرم من ينكر الابادة الارمنية التي ارتكبتها تركيا العثمانية عام 1915 . واعلنت وزارة الخارجية التركية امس ، ان ” تأييد الجمعية الوطنية الفرنسية لمشروع قانون يجرم انكار حدوث ابادة جماعية للارمن على ايدي الاتراك العثمانيين عام 1915 وجه ضربة قاسية للعلاقات الفرنسية – التركية “. وقال بيان صادر عن الخارجية ان ” العلاقات التركية الفرنسية القديمة العهد تعرضت اليوم لضربة قاسية بسبب الخطوات غير المسؤولة من قبل بعض السياسيين الفرنسيين بموضوع ادعاءات لااساس لها ” . واشار البيان ” مع مشروع القانون هذا ، تخسر فرنسا للاسف موقعها المميز لدى الشعب التركي ” . وقال وزير الخارجية التركي عبد الله غول ان البرلمان التركي سيجتمع الاثنين المقبل ليتخذ خطوات عملية في كل المجالات . وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قد وجه انتقادا شديد اللهجة الى باريس وحذر من ان اقرار مشروع القانون سينعكس سلبا على العلاقات بين البلدين ، قائلا ” نأمل ان تتفادى باريس هذه الخطوة الخاطئة وهذا الحادث السياسي الذي سيضر بالعلاقات التركية الفرنسية ” . وتنفي تركيا ارتكابها ابادة جماعية بحق الشعب الارمني عام 1915 ذهب ضحيتها مليون ونصف مليون ارمني. وينص مشروع القانون الفرنسي الذي عرضه الحزب الاشتراكي الفرنسي على البرلمان على الحكم بالسجن لمدة عام وغرامة قيمتها 45 الف يورو على اي احد ينكر حدوث ابادة جماعية للارمن . وتم التصويت عليه بأغلبية 106 صوتا ومعارضة 16 صوتا . ويعيش في فرنسا جالية ارمنية كبيرة يقدر عددها ب 450 الفا ، وهي احدى اكبر وانشط الجاليات الارمنية في اوروبا . ويعارض معظم الفرنسيين انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي البالغ عدد اعضائه 25 وكانت المخاوف بشأن انضامها المحتمل احد الاسباب في رفض فرنسا للدستور الاوروبي في استفتاء جرى العام الماضي . وكان وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي قد وضع امام تركيا 3 شروط لتحاشي التصويت على مشروع القانون ، وخلال حديث هاتفي اجراه ساركوزي بداية هذا الاسبوع مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قال ” ان الشرط الاول هو ان يصار الى انشاء لجنة ثنائية بين ارمينيا وتركيا تتمتع بالتمثيل المتساوي للبدء بعملية الاعتراف بالتاريخ . والشرط الثاني هو ان تفتح تركيا حدودها المغلقة مع ارمينيا . وثالثا ان تلغي تركيا قانون العقوبات الذي يمنع التحدث عن الابادة ” . واضاف ساركوزي ان انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي ليس مضمونا حتى وان قبلت الاعتراف بابادة الارمن ” ، مشيرا الى ان ” هذا ليس شرطا مسبقا لدخول اوروبا ، لان اعتراف اي دولة بماضيها ، كما فعلت المانيا ، هو اقل ما يمكن ان تفعله لتدخل الى اوروبا “. يشار الى ان الرئيس الفرنسي جاك شيراك قام بزيارة رسمية هي الاولى لرئيس فرنسي الى ارمينيا في ايلول الماضي دعا خلالها تركيا الى التأمل في ماضيها والاقرار بابادة الارمن قبل انضمامها الى الاتحاد الاوروبي .