(19 ك2/ يناير 2007 – اسطنبول (CNN لقي صحفي تركي – أرمني بارز مصرعه الجمعة إثر إطلاق النار عليه، وفقا لما بثه تلفزيونCNN Turk.والصحفي القتيل هو هرانت دينك، ويعمل رئيسا لتحرير مجلة “آجوس” الأسبوعية التي تصدر باللغتين التركية والأرمنية. وأطلق عليه النار لدى مغادرته مقر المجلة التي تصدر في اسطنبول. وأشارت مصادر إلى أن دينك تعرض لإطلاق نار أربع مرات من قبل شاب صغير يتراوح عمره من 18 إلى 19 عاما. وعثرت الجهات الأمنية على أربعة أغلفة فارغة لرصاصات على الأرض، وقضى دينك برصاصتين أصابتاه في رأسه. وبُثت لقطات تلفزيونية لجثة الصحفي البارز مسجاة ومغطاة بملاءة بيضاء أمام مدخل الصحيفة. ودينك، الذي يُعرف بأنه معلق بارز في الشؤون الأرمنية، أدين عام 2005 بحكم يقضي بسجنه ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وذلك عن تهم تتصل “بإهانة الدولة التركية.” وهو صحفي تركي من أصل أرمني. وحوكم دينك بسبب تصريحات مثيرة للجدل بشأن مذبحة مزعومة للأرمن خلال الحرب العالمية الأولى، تنفي أنقرة وعدد كبير من الأتراك حدوثها. وتقول أرمينيا ودول أخرى إن الأتراك قتلوا مئات الآلاف من الأرمن خلال الفترة من عام 1915 – 1917، وتصفها بـ ” إبادة جماعية.” وتأسست مجلة ” آجوس” عام 1996، وكانت منبرا نشر دينك من خلاله المقالات التي أثارت ناشطين قوميين طالبوا بضرورة إنزال عقاب بكاتبها. وفي أحدث تقرير لمنظمة “أمنستي” عام 2006، قالت المنظمة إن تركيا شهدت خلال العام الماضي “مجموعة كبيرة من القوانين التي تتضمن قيوداً جوهرية على الحق في حرية التعبير، وهو الأمر الذي أسفر عن محاكمة أشخاص بسبب تعبيرهم السلمي عن آراءفي كثير من جوانب الحياةالعامة.” وتابع التقرير: “وفي يونيو/حزيران 2006، وُضعت المادة 301، بشأن إهانة الهوية التركية والجمهورية وأسس ومؤسسات الدولة، لتحل محل المادة 159 من قانون العقوبات القديم. وكثيراً ما طُبقت المادتان 159 و301 بشكل تعسفي لاستهداف عدد كبير من الآراء المنتقدة، حيث حُوكم صحفيون وكتاب وناشرون ودعاة لحقوق الإنسان وأساتذة جامعيون بموجب هذا القانون.” “ومن بين الكثيرين الذين حُوكموا الصحفي هرانت دينك (الذي لقي مصرعه الجمعة)؛ والروائي أورهان باموك؛ وشموس أوليك، نائب رئيس “منظمة المظلوم لحقوق الإنسان”؛ والأستاذان الجامعيان باسكين أوران، وإبراهيم كاب أوغلو.” وقالت المنظمة إنه “تقرر تأجيل مؤتمر أكاديمي دولي عن المفاهيم المتعلقة بالمصير التاريخي للأرمن في الفترة الأخيرة من عهد الدولة العثمانية، وكان مقرراً عقده، في مايو/أيار 2006، في جامعة البوسفور في اسطنبول. وجاء التأجيل عقب تعليقات أدلى بها وزير العدل، سيميل شيشيك، وأثارت شكوكاً جوهرية في مقولة الحرية الأكاديمية، وذلك بتصوير مبادرة عقد المؤتمر باعتبارها خيانة.” “وقد عُقد المؤتمر في نهاية المطاف في جامعة بيلغي، في سبتمبر/أيلول. ومع ذلك، بدأ في ديسمبر/كانون الأول اتخاذ إجراءات قانونية بموجب المادتين 301 و288 من قانون العقوبات الجديد ضد خمسة صحفيين كتبوا عن المحاولات لمنع عقد المؤتمر”، وفقا لتقرير المنظمة.
