1- اقتراح لاصدار قرار في المجلس النيابي 1- يحيط المجلس النيابي الحكومة علما بقراره الذي اعلن بموجبه عن الآلية المتعلقة بالسويد بخصوص اعترافها بالابادة الجماعية المرتكبة عام 1915 في حق الارمن، الآشوريين/السريان/ الكلدان ويونانيي اقليم البنطس. 2- يحيط المجلس النيابي الحكومة علما بقراره الذي اعلن بموجبه عن اطلاق آلية ستتبناها السويد داخل الاتحاد الاوروبي وهيئة الامم المتحدة من اجل الاعتراف دوليا بالابادة الجماعية المتكبة عام 1915 في حق الارمن، الآشوريين/السريان/ الكلدان ويونانيي اقليم البنطس. 3- يحيط المجلس النيابي الحكومة علما بقراره الذي اعلن بموجبه عن اطلاق آلية ستتبناها السويد لتعترف تركيا بالابادة الجماعية المرتكبة في حق الارمن، الآشوريين/السريان/الكلدان ويونانيي اقليم البنطس. 2- الخلفية السياسية ” ان منبرا للتاريخ الحي هو بمنزلة سلطة مهمتها- المرتكزة على المحرقة اليهودية- العمل على قضايا ذات صلة بالتسامح والديمقراطية وحقوق الانسان. ونحن نريد، عبر تسليط الضوء على الاجزاء المظلمة في التاريخ البشري، التأثير في المستقبل”. هذا ما يشير اليه وصف احدى الوكالات التي تعمل في بعثة ارسالية بأمر من الحكومة السويدية وتثقف، الى جانب غيرها، في شأن ابادة 1915. ان امثولة التاريخ هي الحجر الاساس في الديمقراطيات الحديثة، وقد تعلمنا منها اخطاءنا ونناضل لتجنب تكرار الاخطاء السابقة من اجل بناء مستقبل افضل. على ان اتقاء الخطوات الناقصة مستقبلا، ولاسيما اذا كان التاريخ على علم بها، لايمكن تحقيقه ان لم يعترف المرء علانية بالاخطاء التي اقترفها. لذا، فان النزعة التعديلية الداعية الى اعادة النظر في الاسس الدستورية تعتبر بمثابة اداة خطرة تسهل تكرار الصفحات القاتمة في التاريخ. لقدابتلعت الابادةفي بادىءالامرالارمن،الآشوريين/السريان/الكدان ويونانيي اقليم البنطس،لكنهااضرت فيما بعد باقليات اخرى ايضا.كان حلم انشاء امبراطورية طورانية عظمى، طوران الكبرى،هو الذي حث الزعماءالاتراك على الرغبة في مجانسة بقاياالامبراطورية العثمانية التي دب فيهاالهرم، مجانستها من الناحيةالاتنية عند منعطف القرن التاسع عشر. تم ذلك تحت ستار استمرار الحرب العالمية، حيث ابيد السكان الارمن/الآشوريون/السريان/الكلدان ويونانيو اقليم البنطس عن بكرة ابيهم تقريبا. ويقدر الباحثون ان نحو 1,500,000 ارمني، ومايتراوح بين 250,000 و 500,000آشوري/سرياني/كلداني، وحوالي 350,000 يوناني من اقليم البنطس قتلوا او اعتبروا في عداد المفقودين. خلال الفترة القصيرة التي تلت هزيمة الاتراك في 1918، وحتى نشوء الحركة التركية بزعامة مصطفى كمال، نوقشت الابادة علانبة. اقتيد زعماء سياسيون وعسكريون للمحاكمة بتهمة ارتكاب ” جرائم حرب” و” جرائم ضد الانسانية”. واعتبر العديد منهم مذنبين وحكم عليهم بالموت او بالسجن. وقد تكشف، اثناء هذه المحاكمات، تفاصيل رهيبة عن اضطهاد الاقليات في الامبراطورية العثمانية. وهكذا مرت تركيا بالمرحلة نفسها التي اختبرتها المانيا بعد الحرب العالمية الثانية. الا ان العملية كانت قصيرة الامد، وادى ظهور الحركة الوطنية التركية والغاء السلطنة الى التوقف عن المحاكمات واطلاق سراح معظم المتهمين. وطرد على وجه التقريب جميع السكان المسيحيين الباقين- من ارمن، آشوريين/سريان/كلدان ويونانيي اقليم البنطس- من المناطق التي قطنوها منذ اكثر من آلاف السنين. 3- اتفاقية الابادة الجماعية الصادرة عن الامم المتحدة في 1948، البرلمان الاوروبي والاعترافات الرسمية. كان رفايل لمكين، المحامي البولوني- اليهودي الذي صاغ عبارة ” الابادة ” خلال الاربعينات من القرن الماضي، وكان الاب الروحي لاتفاقية منع جريمة الاجناس ومعاقبتها الصادرة عن الامم المتحدة، كان على علم تام بابادة 1915 وباخفاق الاسرة الدولية في التدخل. ان معاودته النظر في التعريف تم تبنيه في اتفاقية الامم المتحدة التي تنص على ما يلي: المادة 2) تعني الابادة، بموجب هذه الاتفاقية، اي عمل من الاعمال الاتية المرتكبة بهدف تدمير مجموعة قومية او اتنية او عرقية او دينية بشكل كلي او جزئي، مثل: -قتل افراد المجموعة، -الحاق ضرر جسدي او عقلي خطر بافراد المجموعة، -اخضاع المجموعة، عن سابق تصور وعمد، لظروف معيشية تؤول الى الاضرار بها جسديا بشكل كلي او جزئي، -فرض تدابير تفضي الى الحيلولة دون انجاب المواليد في داخل المجموعة، -نقل اطفال المجموعة باستخدام القوة الى مجموعة اخرى. الى ذلك، من المؤكد ان اتفاقية الامم المتحدة الحالية الصادرة في 1948، لاتعتبر تشرعا جديدا، وانما اقرار قوانين دولية سارية المفعول في شأن ” جرائم ضد الانسانية”، ومنصوص عنها في معاهدة سيفر، المادة 230 (1920). ومن الاهمية بمكان ان اتفاقية الامم المتحدة حول عدم امكان تطبيق المحدوديات التشريعية على جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، التي تم تبنيها في 26 تشرين الثاني 1968، والتي اصبحت سارية منذ 11 تشرين الثاني 1970، وصادقت على طبيعتها ذات المفعول الرجعي وغير الخاضعة للتقادم. لهذا السبب بالضبط، فان كلتا المجزرتين المرتكبتين في الامبراطورية العثمانية والمحرقة اليهودية تعتبران حالتين من حالات الابادة الجماعية وفقا لاتفاقية الامم المتحدة، على الرغم من انهما حدثتا قبل ابرام الاتفاقية. لقد اجريت دراستان/تقريران وافيتان، على مدى تاريخ الامم المتحدة، حول جريمة الابادة. عرفت الاولى بتقرير روهشيانكيكو، العائد الى 1978، والثانية هي تقرير ويتكر، الذي اطلع به بنجامين ويتكر في 1985 (لجنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول حقوق الانسان، واللجنة الفرعية بشأن منع التمييز وحماية الاقليات، الجلسة الثامنة والثلاثون، المقررة رقم 4 من الاجندة المؤقتة، أ/س ن 4/ فر6/2/1985. وورد ذكر ابادة 1915 في اماكن عدة كنموذج على ابادات جماعية ارتكبت ابان القرن العشرين. وجرى التصويت على التقرير في اللجنة الفرعية للامم المتحدة من اجل حقوق الانسان ب 14 صوتا مقابل 1 (وامتناع 4 عن التصويت) في آب 1985. واعترف البرلمان الاوروبي رسميا، في 18 حزيران 1987، بالابادة الجماعية الارمنية. ومنذ 1965، الذكرى السنوية الخمسين للابادة، اعترفت بلدان ومنظمات متعددة رسميا بابادة 1915، من بينها الاوروغواي (1965)، قبرص (1982)، روسيا (1995)، اليونان (1996)، بلجيكا ( 1998)، فرنسا ( 1998)، ايطاليا (2000)، لبنان (2000)، الفاتيكان (2000)، سويسرا (2003)، الارجنتين (2003)، كندا (2004)، سلوفاكيا (2004)، هولندا (2004)، بولندا (2005)، فنزويلا (2005)، المانيا (2005)، ليتوانيا (2005)، والتشيلي (2007). 4-البحث في ابادة 1915 والدراسة السويدية تعتبر ابادة 1915 على انها اكثر حالة تمت دراستها، بعد المحرقة اليهودية، في العصر الحديث. ثمة اليوم توافق واسع وقانوني متبادل بين معظم اختصاصيي الابادة الذين ينظرون الى المجازر في الامبراطورية العثمانية ابان الحرب العالمية الاولى على انها ابادة جماعية. وقد اشار اليها الاختصاصيون بأنها ” المثال الدولي للابادة الجماعبة”( فيما سميت المحرقة مثال يحتذى للابادة الجماعية). ان الجمعية الدولية لاختصتصيي الابادة، وهي سلطة مستقلة وقانونية متبادلة واسعة الانتشار داخل المنطقة، صادقت في مناسبات عدة على موافقة اجماعية في هذا الصدد، اي في 13 حزيران 2005، وفي 5 تشرين الاول 2007، وفي 23 نيسان 2008. وقد نص القرار الصادر في 13 تموز 2007 على ما يلي: بما ان انكار الابادة الجماعية تم الاعتراف بها على نطاق واسع على انها المرحلة الاخيرة من مراحل الابادة، التي حمت مرتكبي الابادة من العقاب، ومهدت الطريق بوضوح لارتكاب ابادات جماعية مستقبلية، وبما ان الابادة المرتكبة من قبل العثمانيين في حق الاقليات السكانية خلال وعقب الحرب العالمية الاولى صورت عادة كابادة جماعية ضد الارمن وحدهم، مع اعتراف طفيف بابادات شبيهة من حيث النوعية ضد اقليات مسيحية اخرى متواجدة في الامبراطورية العثمانية، ليكن مقررا ان امتناع الجمعية الدولية لاختصاصيي الابادة بان الحملة العثمانية ضد الاقليات المسيحية في الامبراطورية العثمانية مابين1914و1923 شكلت ابادة بحق الارمن، الآشوريين ويونانيي البنطس والاناضول، وليكن مقررا، اضافة الى ذلك، ان الجمعية تدعو حكومة تركيا الى الاعتراف بالابادات في حق هذه الشعوب، والى اصدار اعتذار صريح وقاطع، والى اتخاذ تدابير عاجلة وجادة بشأن التعويض عليها. وفي 8 حزيران وقع اكثر من 60 خبيرا من خبراء الابادة العالميين على نداء موجه الى اعضاء البرلمان، رفضوا الاعتراضات على الانقسام القائم بين الاختصاصيين بصدد ابادة 1915.يجب ان يستمر البحث، وعلى تركيا والعالم ان يعملا على تأمين مناخ منفتح، مستقل وخال من الازعاج، كما يتوجب على تركيا، بين امور اخرى، ان تتيح الدخول الكامل الى ارشيفاتها، وتسمح لرجال العلم، والمؤلفين، والصحافيين والناشرين بمثل هذه المناقشات من دون التعرض للملاحقة بسبب ابداء آرائهم حول واقع الابادة. بحث جديد اجري في جامعة اوبسالا يؤكد ايضا حقيقة معلومة تمت بصلة الى ابادة 1915. لقد ابلغ تماما كل من وزير الخارجية السويدية ورئيس الاركان العامة بالافناء المزمع تنفيذه، عبر تقارير بعث بها الى استوكهولم السفير السويدي بيرغوستاف كوسوا انكرسفارد والملحق العسكري السويدي اينار اف ويرسن(المقيمان في اسطنبول)، ويمكن، ضمن امور اخرى، قراءة ما يلي: يقول انكرسفارد في 6 تموز 1915: ” سيدي الوزير، ان الاضطهادات بحق الارمن بلغت ابعادا مخيفة، والجميع يشيرون الى ان الشبان الاتراك يريدون اغتنام هذه الفرصة، الناشئة آنذاك عن اسباب شتى، منها عدم وجود اي ضغط خارجي فعال يدعو الى الخوف، ووضع حد نهائي للمسألة الارمنية. والدوافع الى القيام بذلك بسيطة جدا وتكمن في ابادة الامة الارمنية”. ويقول انكرسفارد ايضا في 22 تموز 1915:” ليس الارمن وحدهم فقط، وانما العناصر التركية ذات الجنسية اليونانية يتعرضون في الوقت الراهن لاضطهادات قاسية …وفقا للسيد تسامادوس(القائم بالاعمال اليوناني)، انها(اعمال الترحيل) لن تسفر عنها اية نتيجة سوى حرب افناء الامة اليونانية في تركيا…” كما يقول انكرسفارد في 2 ايلول 1915:”يبدو ان الولايات الست المسماة ارمنية قد تم تطهيرها، على الاقل، من سكانها الارمن الارثوذكس والكاثوليك… وجلي ان الاتراك يغتنمون الفرصة، اثناء الحرب، لتدمير الامة الارمنية، حتى اذا ما خيم السلام لن يكون للمسألة الارمنية من وجود بعد”. اما ويرس فيقول في 13 ايار 1916:” ان الحالة الصحية في العراق تثير الهول والرعب. وقد تسببت حمى التيفوس في مقتل العديد من الضحايا. وساهمت الاضطهادات الارمنية في نشر الامراض على نطاق واسع، حتى ان الارمن الطرودين من ديارهم بمئات الآلاف لقوا حتفهم جراء الجوع والعطش على امتداد الطرق”. ويعاود انكسفارد القول في 5 كانون الثاني 1917:”كان الوضع سيكون مختلفا لو ان تركيا عملت بنصيحة قوات المحور تاركة لهم مسألة التموين الخ … على ان الاسوأ من ذلك كله هو افناء الارمن، الذي كان من الممكن ربما تلافيه لو ان المستشارين الالمان تولوا في الوقت المناسب السلطة على موظفي الادارة المدنية، علة نحو ما يمارسها الضباط الالمان في صفوف الجيش والبحرية”. واضاف المبعوث اهلكرن، في 20 آب 1917:”تستمر الاسعار العالية في الارتفاع… ثمة اسباب عدة… واخيرا الهبوط الكبير في قوة العمل، الناجم بعضه عن التعبئة العامة وبعضه الآخر عن افناء العرق الارمني”. وقد خصص ورسن في مذكراته” مذكرات من اجل السلام والحرب”، فصلا كاملا عن الابادة. فكتب في ” اغتيال أمة”: “رسميا، كان الهدف من عمليات الترحيل هذه، نقل السكان الارمن كافة الى مناطق السهوب في شمال بلاد ما بين النهرين وسوريا، لكنها كانت في الواقع ترمي الى ابادة الارمن، بحيث يتمكن العنصر التركي القح من تبوء مركز مسيطر… ان افناء الامة الارمنية في آسيا الصغرى ينبغي ان يقلب رأسا على عقب كل المشاعر الانسانية. والطريقة التي حلت بها القضية الارمنية كانت مخيفة حقا”. اضافة الى ذلك، هناك العديد من تقارير شهود العيان من مرسلين وعلماء آثار امثال آلما جوهنسن، ماريا انهولم، لارسن اريك هوكبرغ، أ.جون لارسن، اولغا موبرغ، بير بهرسن آخرين سبق التنويه بهم. زكان هلمار برانتنغ الشخص الاول فعلا، قبلا لمكين بزمن طويل قد استخدم مصطلح ابادة جماعية، حين دعا، في 26 آذار 1917، الاضطهادات الموجهة ضد الارمن ” على انها ابادة منظمة ومنسقة، اسوأ من كل ما شاهده الناس في اوروبا”. ليس الاعتراف بابادة 1915 مهما وحسب لتصحيح وضع الجماعات الاتنية والاقليات المتضررة التي ما انفكت تعيش في تركيا، بل هي مهمة ايضا لتفعيل عملية تطوير تركيا. لاتستطيع تركيا ان تصبح افضل ديمقراطية ان كانت الحقيقة المتعلقة بماضيها موضع انكار. لقد اغتيل الصحافي هرانت دينك لانه عبر صراحة انه معني بالابادة، وتعرض آخرون كثر للاضطهاد بسبب الفقرة 301 ذاتها، السيئة الذكر. ان التعديلات الاخيرة للقانون التي قامت بها الحكومة التركية هي مجرد تعديلات تجميلية لاتستلزم اية تغييرات على الاطلاق. قيل ان التاريخ ينبغي تركه للمؤرخين ونحن نؤيد ذلك تأييدا تاما. على ان من مسؤولية السياسيين ان يتصرفوا وفقا للوقائع التاريخية والبحث التاريخي. فضلا عن ذلك، ان اعتراف السويد بالحقيقة وبواقع تاريخي لن يشكلا اي عائق للعمل الاصلاحي في تركيا او لمفاوضات تركيا مع الاتحاد الاوروبي. اننا نعتبر، استنادا الى ما اعلناه اعلاه، ان السويد ستعترف بابادة 1915 الجماعية بحق الارمن، الاشوريين/السريان/الكلدان ويونانيي اقليم البنطس. وسيكون هذا هدية المجلس النيابي تقديرا منه لاداء الحكومة. عدا ذلك، نعتبر ان السويد ستسعى دوليا، ضمن اطار الاتحاد الاوروبي وهيئة الامم المتحدة، من اجل الاعتراف الدولي بابادة 1915 ضد الارمن، الاشوريين/السريان/الكلدان ويونانيي اقليم البنطس. وسيكون هذا هدية المجلس النيابي تقديرا منه لاداء الحكومة. ومادامت البلدان كالسويد مثلا لم تواجه تركيا بالحقيقة والوقائع المتوافرة في يدها، لن تتمكن تركيا من السير قدما في طرقها الى مجتمع اكثر انفتاحا، والى ديمقراطية افضل، وتكشف امكاناتها كاملة لتحقيق عضويتها في الاتحاد الاوروبي. وهكذا، ستعمل السويد جاهدة لتعترف تركيا بابادة 1915 ضد الارمن، الاشوريين/السريان/الكلدان ويونانيي اقليم البنطس. وسيكون هذا هدية المجلس النيابي تقديرا منه لاداء الحكومة. استوكهولم، 2 تشرين الاول/اكتوبر 2008