تشهد أذربيجان تصاعداً في الضغوط الأوروبية بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، في تطور يكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى المعتقلين الأرمن وقضية أرمن آرتساخ. فقد أدرج البرلمان الأوروبي في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2026 ملف المعارضين والسجناء السياسيين في أذربيجان، ومن المقرر التصويت على القرار في 8 تشرين الأول/أكتوبر، بينما سبق للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن انتقدت ما وصفته بإسكات الأصوات المنتقدة في أذربيجان. كما أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بوجود انتهاكات مزعومة لحقوق المعتقلين الأرمن، بمن فيهم روبن فاردانيان، داخل السجون الأذربيجانية. وتأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه باكو تعزيز شراكاتها مع أوروبا في مجالات الطاقة والنقل والاقتصاد، ما يجعل سجلها الحقوقي عاملاً متزايد الأهمية في علاقاتها الأوروبية. وبالنسبة إلى القضية الأرمنية، فإن استمرار الرقابة الأوروبية على أذربيجان يساعد في إبقاء قضية المعتقلين الأرمن، وحقوق أرمن آرتساخ، ومصير المهجّرين، ضمن جدول الأعمال الدولي، ويحدّ من قدرة باكو على إغلاق هذه الملفات سياسياً وإنسانياً.
