(27 كانون الثاني/يناير 2012-القبس):فيما تتجه الانظار إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي صاحب الكلمة الفصل في اقرار قانون تجريم انكار ابادة الارمن، حيث ان القانون يحتاج الى توقيعه كي يصبح نافذاً، صبت تركيا جام غضبها على باريس مهددة بفرض العقوبات التي اعلنت عنها سابقاً على فرنسا. واعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس الشيوخ الفرنسي ويجرم انكار الابادة الارمنية هو «تمييزي وعنصري»، متحدثا عن «خنق لحرية التفكير»، مؤكداً ان هذا القانون «باطل ولاغ» بالنسبة الى تركيا وان بلاده ستفرض بشكل تدريجي، وخطوة بخطوة على فرنسا العقوبات التي حذرت منها دون امكان التراجع، مؤكدا ان «تركيا لا تزال تلزم الصبر». واعرب اردوغان الذي اعتمد لهجة اكثر اعتدالا مما كان متوقعا ازاء باريس عن امله في «ان تصحح فرنسا خطأها»، حيث امام الرئيس الفرنسي مهلة 15 يوما لاعلان القانون. وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد اقر امس بغالبية 127 صوتا مقابل رفض 86 القانون الذي ينص على عقوبة السجن لعام واحد وغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو لكل من ينكر تعرض الارمن لمذابح جماعية في عام 1915 على ايدي الجيش العثماني. الا ان رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية برنار اكواييه اعلن انه لن يرفع القانون الى المجلس الدستوري او إلى الرئيس. واذا رفع القانون الى المجلس الدستوري فامامه مهلة من شهر واحد للبت فيه. وصرح اكواييه «علينا السعي الى التهدئة مع كل الاطراف المعنيين ومع شركائنا الاتراك. علينا ان نوضح ان القانون لا يستهدف الاتراك حتى وان كانوا يشعرون عكس ذلك»، موضحا ان «تركيا بلد صديق وحليف». جوبيه يدعو إلى الهدوء من جانبه، كرر وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه نداءاته لتركيا للتحلي بضبط النفس. كما اعترف في مقابلة تلفزيونية بأن مشروع القانون جاء في وقت سيئ. مشيرا الى ان بلاده تمد يدها الى هذه «القوة الاقتصادية الكبرى». وتابع «نحن بحاجة لاقامة علاقات جيدة» مع تركيا. وسارعت انقرة إلى التهديد بمزيد من العقوبات على فرنسا، وقالت وزارة الخارجية :»ندين بشدة هذا القرار الذي هو.. مثال على عدم المسؤولية»، وان «تركيا عازمة على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة ضد هذا التصرف الظالم الذي يقلل من القيم الإنسانية الأساسية والضمير العام إلى لا شيء». كما حذر إنجين سولاكوجلو المتحدث باسم السفارة التركية في باريس الرئيس ساركوزي من عواقب «في جميع المجالات»، الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية، إذا سن القانون. وقال إن «فرنسا ستضطر للتعامل في هذه المجالات من دون تركيا». المعارضة تنضم إلى أردوغان اللافت في المواقف التركية من القانون الفرنسي هو انضمام حزب المعارضة الرئيسي الى مواقف اردوغان، وهو امر نادر على الساحة السياسية التركية. وكتب رئيس حزب الشعب الجمهوري (اجتماعي ديموقراطي) كمال كيليجدار اوغلو في رسالة الى المرشح الاشتراكي للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرنسوا هولاند «لا يمكن للاتراك ان يصدقوا ان بلاد فولتير ودودرو تتجاهل حرية التعبير بقانون ستكون هي الهدف الاول له. كفى نفاقا، انه قانون معاد للاتراك». وتابع «ان اصر البرلمان الفرنسي على التصويت على قوانين معادية لتركيا وغير دستورية، فهذا لا يمكن الا ان يسيء بشكل بالغ الى صورة فرنسا ولكن ايضا الى صورة الاتحاد الاوروبي الذي سيعتبر غير صادق ومعاديا». وفي مؤشر الى الاستياء التركي اعلن رئيس بلدية انقرة مالك غوكتشيك العضو في الحزب الحاكم انه على اثر التصويت على مشروع القانون الفرنسي، فان البلدية ستزيل اسماء شوارع اطلقت عليها اسماء فرنسية. كما اضاف ان البلدية ستقيم قرب السفارة الفرنسية نصبا تكريميا للضحايا الجزائريين للاستعمار الفرنسي. الصحافة التركية: اغتيال للديموقراطية اجمعت الصحافة التركية على التنديد بالضربة التي وجهتها فرنسا لحرية الرأي. وعنونت صحيفة «وطن» الشعبية التركية «فرنسا، عار عليك». وكتبت ان «فرنسا التي انطلق منها مفهوم الحرية وجهت اقسى ضربة لحرية التعبير»، مشيرة الى انه عبر تصويتها على القانون «انما انكرت ماضيها». من جهتها كتبت صحيفة بوستا الشعبية ان «الرئيس الفرنسي ساركوزي ازدرى بالحرية وبتركيا مقابل بضعة اصوات». اما صحيفة «حرييت» الواسعة الانتشار فعنونت على صفحتها الاولى «لقد اغتال الديموقراطية» الى جانب صورة للرئيس الفرنسي. أرمينيا ترحب: سيتم تسجيل القانون بأحرف من ذهب رحبت أرمينيا بتبني فرنسا مشروع قانون يجرم إنكار تعرض الأرمن لإبادة جماعية علي يد الأتراك العثمانيين إبان الحرب العالمية الأولى. وقال وزير الخارجية الأرميني إدوارد نالبانديان: سيتم تسجيل قبول القانون بأحرف من ذهب، ليس فقط في كتب التاريخ الخاصة بالصداقة الأرمينية الفرنسية، ولكن أيضاً في السجلات العالمية لحماية حقوق الإنسان. وقال متحدث باسم البرلمان في العاصمة الأرمينية يريفان إنه يأمل «أن تحذو العديد من الدول حذو فرنسا»…