محمد نور الدين السفير- 15شباط/فبراير 2011 تمر اليوم الذكرى الثانية عشرة لاعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان من نيروبي في كينيا في عملية أمنية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل واليونان. وإذا كان اعتقال أوجلان شكل فرصة أمام الدولة التركية للبحث عن حل للمسألة الكردية في إطار وحدة الأراضي التركية، فإن طريقة تعاطي الدولة مع هذه المشكلة المزمنة لم تتغير، ولم تقدم الحكومات المتعاقبة، بما فيها حكومات العدالة والتنمية، أية مقاربة تنهي واحدا من أهم عوامل عدم الاستقرار في البلاد منذ 88 عاما على حد تعبير الرئيس التركي عبد الله غول. ففي عهد مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك تم التعامل مع التمردات الكردية بقسوة وعنصرية، واستمر النظر من زاوية أمنية إلى المشكلة على امتداد العهود اللاحقة. ومع أن فترة حزب العدالة والتنمية اتسمت بإصلاحات مهمة على صعيد تعزيز الحريات والديموقراطية غير أنها لم تنشر رذاذها على جوهر المطالب الكردية في الاعتراف بالهوية الكردية قولا وعملا، وفي مقدمها التعلم باللغة الأم ومنح المناطق الكردية نوعا من الاستقلال الذاتي يقل كثيرا عما حققه أكراد العراق من فيدرالية ترقى إلى مستوى الدولة المستقلة. ومع ذلك استمرت «الدولة» التركية في الالتفاف على المطالب الكردية من دون أي تبرير في وقت تسعى لتكون نموذجا وعضوا في الاتحاد الأوروبي. وفي تقييم للوضع الكردي الراهن تحدث الرجل الثاني في حزب العمال الكردستاني جميل باييك، الذي يعتقد انه مقيم في جبال قنديل في شمال العراق مع أكثر من خمسة آلاف مقاتل كردي، لأحد المواقع الكردية التابعة لحزب العمال الكردستاني، معيدا بداية مصائب الأكراد إلى اتفاقية «قصر شيرين» عام 1639 بين الدولتين الصفوية والعثمانية التي قسمت جغرافية كردستان، بينهما مع بقاء القسم الأكبر بيد الدولة العثمانية. فيما استكملت بريطانيا وفرنسا المؤامرة بتقسيم كردستان بين أربع دول. ويرى باييك أن أتاتورك تعاون مع الأكراد في حرب التحرير الوطنية بعد العام 1919، وكان للأكراد ممثلون في البرلمان، بل سعى إلى وحدة كردستان الجغرافيا بوضع الموصل وكركوك ضمن الدولة التركية الجديدة. واستمرت الشراكة التركية- الكردية حتى اتفاقية لوزان عام 1923 التي لم يكن للأكراد فيها موقع، ثم جاء دستور 1924 بداية لسياسة الصهر والإنكار في تركيا ضد الأكراد. واتهم باييك أتاتورك بأنه وقف إلى جانب الأكراد حتى العام 1923 لأنه كان بحاجة لهم، وعندما حقق ما يرمي إليه تخلى عنهم وغدر بهم، ومارس أسوأ سياسات الإنكار والإبادة. ويشن باييك حملة عنيفة على سياسات حزب العدالة والتنمية تجاه الأكراد، قائلا إن رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان يعمل لكسب الوقت ويوجّه الأنظار إلى الدولة الكردية في شمالي العراق على أنها الدولة القومية للأكراد، تماما مثلما انشأوا دولة أرمينيا ليجمعوا فيها كل الأرمن. وقال إن اردوغان يكتفي بالقول انه يعترف بوجود الشعب الكردي، لكنه لا يفعل شيئا لتحقيق مطالبه ويريد خداع الجميع، متناسيا أن الكردي اليوم غير الكردي بالأمس. واعتبر باييك أن أوجلان وحزب العمال الكردستاني وبمساندة الشعب الكردي هم الضمانة لنيل الأكراد حقوقهم. وقال انه من دون حل المشكلة الكردية لن يرتاح الشعب الكردي ولا التركي ولن يحدث استقرار في الشرق الأوسط، متهما حزب العدالة والتنمية بأنه يسعى لشرق أوسط جديد بإدارته وتحت مظلة ما يسمى الإسلام المعتدل وبرعاية حلف شمال الأطلسي. وتخوّف باييك من انه في حال انتصار حزب العدالة والتنمية في انتخابات حزيران المقبل فسيــسعى إلى إحكام الطوق على حزب العمال الكردستاني من خلال دســتور جديد يعــدّه. وقال إن «العدالة والتنمية» لم يغير إلا تكتيكيا سياســاته فيما استمرت إستراتيجيته هي نفسها. ودعا لإطلاق سراح أوجلان من سجن ايمرالي، واعتبره أسرا لكل الشعب الكردي داعيا للتفاوض معه بصفته الممثل للشعب الكردي، واعدا بتصعيد الكفاح الشامل ضد الدولة التركية حتى اكتساب الأكراد لحريتهم.