(30ايار/مايو 2012-khabarARMANI):رغم أن عملية الاعتراف الدولي بالإبادة الجماعية الأرمنية تهدد بصورة كبيرة النظرية التركية الرسمية الخاصة بالنفي فإن عملية النفي تلك تصبح عدوانية إلى درجة أكبر يوما بعد يوم. إن إجراءات إحياء الذكرة المئوية الأولى للإبادة الجماعية الأرمنية ومع اقتراب سنة 2015 فإن القيادة التركية تتمسك إلى درجة أكبر بنفي تلك المجازر وتقدم تفاهات لاأساس لها حول دحض الحقائق التاريخية. وبما أنه يسود تركيا نوع من التضامن بين السلطة والمجتمع حول مسألة نفي الإبادة الأرمنية، فإن مزاعم الزعماء الأتراك يتم قبولها كحقيقة دامغة من قبل المجتمع التركي بصورة عامة. إن ذلك ليس من قبيل الصدفة لأن الجماهير الشعبية التركية شاركت في عملية تنفيذ الإبادة ضد الأرمن في تركيا العثمانية والاستيلاء على ممتلكات الضحايا. وبكلمة أخرى فإن الشعب التركي بوضع المشارك في تنظيم المجازر. كتب المؤرخ التركي تانيير أكتشام مؤخرا مقالاً في صحيفة “الطرف” في 22 إبريل/نيسان الماضي حيث قال: “لا أعلم لماذا رغبتُ أن أوجه بعض الأسئلة إلى رئيس الوزراء التركي الذي كان يقول في أيام الـ 24 إبريل/نيسان “إن أمتي ليس من الممكن أن تقوم بتنفيذ الإبادة ولم تقع أي مجزرة في تاريخ الإسلام”. وفي حالة قبول كلامه بصورة واقعية يخطر ببالي أسئلة لا أرى أجوبة لها. آمل في أن رئيس الوزراء سيقدم الأجوبة على تلك الأسئلة. هدفي ليس الدخول في جدال بل الحصول من رئيس الوزراء التركي على بعض التفسيرات حول مجموعة من الوثائق العثمانية، لأن تلك الوثائق هي برقيات خاصة بطلعت باشا الذي كان يشغل منصب وزير داخلية تركيا في عام 1915. البرقية الأولى تم إرسالها في 29 أغسطس آب عام 1915 إلى أنقرة. ويقول طلعت باشا في البرقية: “إن المسألة الأرمنية في الولايات الشرقية قد حُلَّت. ولايوجد أي داعٍ لاستخدام العنف المتزايد للإساءة إلى سمعة دولتنا وأمتنا”. إن لغة البرقية هي واضحة تماماً. وهو يؤكد واقع إستمرار إرتكاب الجرائم حتى 29 أغسطس/آب. ويعتبر أنه لاتوجد أي ضرورة لمواصلة الجرائم بعد 29 أغسطس/آب لأن المسألة الأرمنية قد حُلَّت. ولذا بعث طلعت باشا برقية قال فيها ” إنه لا ضرورة لمزيد من أعمال العنف”. أعتقد أنكم تفهمون سؤالي سيدي رئيس الوزراء، فمنذ 10 أعوام وأنتم تشغلون منصب رئاسة الوزراء. إن طلعت باشا بكونه وزير الداخلية لماذا يضع الفرق بين العنف “الزائد” و”العنف “غير الزائد”. ماهو معنى العنف “الزائد”؟ من إستخدم العنف “الزائد وغير الزائد”؟ وإن لم تكن تلك الأمة التي أشرتم إليها فمن قام بتنفيذ ذلك؟ لقد تم إرتكاب الجريمة، ويؤكد عضو الحكومة ذلك وفي نفس الوقت يفرق بين الزائد وغير الزائد. سؤال آخر أيضاً: هل تم إثارة الدعوات ضد منفذي الجرائم “الزائدة” و”الغير زائدة”؟ ألا تعلمون عن ذلك؟ أرجوكم أن تردوا على سؤالي: ماهو فحوى المسألة الأرمنية التي تحتاج إلى الحل. وعلى أي أساس يجب اعتبار تلك المسألة محلولة؟ توجد برقيتان أخريان لطلعت باشا. الأولى هي أيضاً في 29 أغسطس/آب عام 1915حيث يتم الإشارة “إلى أن الحكومة أثناء ترحيل الأرمن من ديارهم ونقلهم إلى المكان المحدد لهم سارت على مبدأ حرمانهم من إمكانية أية حركة مناهضة للحكومة وتركهم بعيداً من فكرة إقامة الدولة الأرمنية والسعي في هذا الاتجاه. لذا ياسيد رئيس الوزراء فإن ماحدث كانت إبادة حقيقية ضد الشعب الأرمني.
