اتخذ المؤلف القضية الارمنية نموذجا للدراسة في مضمار حق تقرير المصير ، انطلاقا من فرضية مفادها ان هذه القضية صالحة للدراسة والتطبيق . وحاول اثبات هذه الفرضية في مضمون هذا الكتاب . وهو مضمون عام لحق تقرير المصير في السياسة الدولية والقانون الدولي العام ، اي في اطار العلاقات الدولية .