(19 ايار 2006) – باريس – وكالات : ارجأت الجمعية الوطنية الفرنسية التصويت ، الذي كان مقررا امس ( 18 ايار) على اقتراح قانون يعاقب من ينكر الابادة التي تعرض لها الارمن على يد العثمانيين الاتراك في عام 1915 وذهب ضحيتها مليون ونصف مليون ارمني، بعد ضغوط كبيرة مارستها تركيا على الصعيدين السياسي والدبلوماسي .وقرر رئيس الجمعية جان لوي دوبريه رفع الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المقدم من قبل المعارضة الاشتراكية قبل انتهاء البحث فيه. واثر اعلان رئيس الجمعية تأجيل المناقشة هتف عشرات الاشخاص الذين كانوا موجودين في منصات الجمهور لبضع دقائق ” تصويت ، تصويت ” مطالبين باجراء التصويت قبل ان يخرجهم رجال الدرك بهدوء. واثار اقتراح القانون انقسامات بين نواب اليسار واليمين ، وتدخلت الحكومة التركية بشدة لمنع تمرير هذا القانون نافية حصول ابادة بحق الشعب الارمني . وقبل رفع الجلسة احتج وزير الخارجية فيليب دوست بلازي امام النواب على هذا الاقتراح واصفا اياه بأنه” بادرة غير ودية” موجهة الى انقرة. واضاف وسط صيحات نواب اليسار ان هذا الاقتراح ” اذا ما اعتمد ستعتبره الاكثرية الساحقة من الشعب التركي بادرة غير ودية ، وستنجم عنه عواقب سياسية خطيرة ويضعف نفوذنا ليس فقط في تركيا فقط وانما في كافة انحاء المنطقة ايضا”. وقال دوست بلازي ان” تركيا شريك اقتصادي وتجاري من المرتبة الاولى ولانستطيع الموافقة على اقتراح القانون هذا”. وينص الاقتراح على عقوبة السجن لمدة سنة وغرامة مالية قيمتها 45 الف يورو لمن ينكر وقوع الابادة. وكانت تركيا قد استدعت سفيرها في فرنسا للتشاور على خلفية احتدام الخلاف حول هذا الموضوع. وحذرت من ان اضرارا كبرى قد تلحق بالعلاقات الثنائية الفرنسية – التركية اذا صوت البرلمان الفرنسي على القانون . وفي باريس اعلنت رئيسة الاتحاد الاوروبي الارمني هيلدا تشوبويان ” ان على الحكومة الفرنسية والاعلام تذكر ماحصل خلال الاستفتاء على الدستور الاوروبي ، اذ لايمكن تجاهل ارادة الناس في دولة ديمقراطية كفرنسا”. واكدت ” انه سيتم تبني القانون عاجلا ام آجلا، لان الشعب الفرنسي وممثليه يعون تماما ان اساس السلام والتقدم هما العدل والكرامة “. ويذكر ان فرنسا تضم اكبر جالية ارمنية موجودة في اوروبا . ويقدر عدد الفرنسيين من اصل ارمني 500 الف شخص . وكان البرلمان الفرنسي قد اعترف عام 1998 بالابادة الارمنية .