(29 شباط/فبراير2012-armradio):إتخذ المجلس الدستوري الفرنسي قراراً يصف قانون تجريم الابادة الارمنية مناقضا للدستور. وقد أعلن عن ذلك مدير مكتب القضية الأرمنية في فرنسا هراج فارجابيديان. وقال يجب أن نواصل النضال. إتخذ المجلس الدستوري موقفاً سياسياً غير جدير به على الإطلاق. وكان مشروع القانون قد تم إقراره من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية في 22 ديسمبر كانون الأول الماضي بأغلبية ساحقة من الأصوات. وصدق مجلس الشيوخ الفرنسي على القانون في 23 يناير كانون الثاني الماضي.