جمهورية كاراباخ في ضوء القانون الدولي

بقلم شاهين افاكيان * توضح هذه الدراسة أن استقلال كاراباخ تحقق وفق شروط المعايير القانونية المحلية والدولية. وفي الوقت نفسه، بالتوازي مع العملية القانونية نجحت كاراباخ في خلق كافة الخصائص والهيئات الضرورية من أجل تشكيل دولة مستقلة. لقد أضحى إقليم الحكم الذاتي في الاتحاد السوفياتي السابق دولة مستقلة، بمبادئها وهيئاتها السياسية الخاصة بها وسلطتيها التنفيذية والتشريعية وقواتها المسلحة ورموزها. وقد أثبتت جمهورية كاراباخ خلال 15 عاماً من كيانها على قدرتها في تعزيز الأمن القومي والإسهام في التنمية الاقتصادية للبلد، وبينت أنها تسعى وتستطيع أن تقود مشاركة دولية أوسع. ووفق مبادئ القانون الدولي، فإن تشكيلها يمكن أن يعتبر دولة مستقلة إن كانت تملك الخصائص التالية: – أراض مرسومة بالحدود – سكان دائمون – نظام إداري دائم يشكل تحت الهيئات السياسية العامة حيث تمارس صلاحياتها على أراض وسكان محددين – حكومة تدخل بحوار مع دول أجنبية هناك بعض المصادر في القانون الدولي تعتبر “الاعتراف بالدولة” شرطاً آخر لخلق دولة مستقلة. ولكن هذا المعيار ليس متعارفاً عليه بشكل واسع، لذلك تحمل طابعاً تصريحياً ويجب أن ينظر إليها على أساس استعداد أية دولة بالاعتراف باستقلاليتها وإقامة علاقات دولية وقانونية مباشرة معها. وقد مارست بعض الدول هذه الطريقة مثل بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأميركية. – أراض مرسومة بالحدود: تملك جمهورية كاراباخ أراضي محددة. وتمارس صلاحياتها بالسيادة على الأراضي المرسومة بحدودها، ويمكنها ضمان الأمن والظروف المعيشية الطبيعية لمواطنيها. وهذا يدل مرة أخرى على أن جمهورية كاراباخ مستقلة سياسياً في المنطقة. – سكان دائمون: إن الغالبية العظمى من سكان جمهورية كاراباخ هي مجموعة أحادية العنصر مرتبطة تاريخياً بأراضيها. وعدد سكان جمهورية كاراباخ هو 145.700 نسمة منهم 95% أرمن أما 5% فهم أقليات قومية. وفي 18 تشرين الثاني عام 1995 تمت الموافقة على قانون “حول المبادئ الأساسية للمواطنة في جمهورية كاراباخ “. – نظام إداري دائم تحت الهيئات السياسية العامة: في 9 أيلول 1996 شكل المجلس الوطني في جمهورية كاراباخ لجنة صياغة الدستور برئاسة رئيس الجمهورية. وتعتبر كاراباخ جمهورية بنظام رئاسي. وقد دخلت البلاد في هذا النظام في تشرين الثاني عام 1994. وجرت الانتخابات الرئاسية العامة في 24 تشرين الثاني عام 1996 وأصبح الرئيس حينها أول رئيس لجمهورية كاراباخ منتخب وفق المبادئ الديموقراطية. ويتم تحديد إطار صلاحيات الرئيس وفق القانون المؤرخ في 21 تشرين الثاني عام 1994 “حول رئيس جمهورية كاراباخ “. وفي 1 أيلول عام 1997 انتخب الرئيس الثاني للجمهورية بعد الانتخابات الرئاسية الاستثنائية. وحسب تشريعات جمهورية كاراباخ ، يعتبر المجلس الوطني الهيئة الدستورية العليا في الجمهورية. ومقارنة بالانتخابات الأولى في 28 كانون الأول عام 1991 فإنه تم تنفيذ إجراءات جديدة للانتخابات في حزيران 1995 حيث يتم انتخاب النواب من 33 دائرة انتخابية بدلاً من 81 دائرة انتخابية. فيما بعد تمت انتخابات برلمانية متتالية في 18 حزيران عام 2000 وفي 19 حزيران عام 2005. وتم تحديد صلاحيات المجلس الوطني بالقرار المؤرخ في 22 كانون الأول عام 1994 “حول برلمان جمهورية كاراباخ “. ويتألف البرلمان من ست لجان دائمة ، ولجان مؤقتة يتم تشكيلها في الحالات الضرورية. ومنذ عام 1991 وافق المجلس الوطني لجمهورية كاراباخ على عدد من القرارات الضرورية لتأسيس الهيئات السياسية والسلطات التنفيذية والقضائية في البلاد. وخلال الأعوام 2001-2004 تمت الموافقة على القرارات التالية: حول “قانون التعديلات بشأن التعليم” و”قانون الخدمة الإلزامية” و”قانون الشرطة” و”قانون الرقابة” و”قانون التلفاز والراديو” و”قانون الخدمة الضريبية” و”قانون النظام الداخلي في المجلس الوطني” و”قانون ميزانية جمهورية كاراباخ ” و”قانون الدفاع المدني” و”قانون حكومة جمهورية كاراباخ ” و”قانون إحصاء السكان” الخ. وحسب المراسيم الصادرة عن رئيس جمهورية كاراباخ والمؤرخة في 24 كانون الأول 1996 و29 تشرين الأول 1997 و12 كانون الثاني عام 2005 فإن حكومة جمهورية كاراباخ مؤلفة من رئيس مجلس وزراء و11 وزارة . بالإضافة إلى ذلك هناك هيئات تابعة للحكومة . ويتم تحديد صلاحيات الحكومة وفق قانون “حكومة جمهورية كاراباخ ” المؤرخ في 22 كانون الأول 1994. ويتم ممارسة الإدارة المحلية في جمهورية كاراباخ منذ الموافقة على قانون البرلمان حول “انتخابات هيئات الإدارة المحلية” المؤرخ في 28 كانون الثاني عام 1998. لقد جرت الانتخابات الأولى في 27 أيلول 1998، أما الانتخابات الدورية التالية جرت في 5 أيلول عام 2001 وفي 8 آب عام 2004. لقد جرت انتخابات رئاسية وبرلمانية وإدارات محلية نظامية في كانون الأول عام 1991. أما آخر انتخابات رئاسية فقد جرت في 11 آب عام 2002 حيث تابع الانتخابات مراقبون دوليون. (ملحق رقم 9) لقد جرت آخر انتخابات برلمانية في جمهورية كاراباخ في 19 حزيران عام 2005. وقام مراقبون دوليون من 100 دولة تقريباً مثل روسيا وأرمينيا والتشيك والولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى بمراقبة عملية الانتخابات البرلمانية تلك. (ملحق رقم 10) وكذلك تم اعتماد أكثر من عشرة مراقبين محليين لمتابعة عملية الانتخابات. كانت الانتخابات البرلمانية لعام 2005 الأولى من نوعها التي تجري وفق الدستور الجديد المقترح من قبل اللجنة الانتخابية المركزية والموافق عليها من قبل المجلس الوطني. وقد نص الدستور على تعديلات ملحوظة مقارنة مع النظام السابق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والهيئات المحلية . لقد ازدهر الاقتصاد في جمهورية كاراباخ منذ هدنة عام 1994 وأقيمت مشاريع تنموية على نطاق واسع في البلاد. وتعتبر الزراعة المجال الأساسي في الاقتصاد، فالبلاد تملك ميزانية خاصة بها وعملة متداولة فيها، حيث يقوم القانون الذي وافق عليه البرلمان حول ميزانية جمهورية كاراباخ الجبلية بتسوية أمور ميزانية الدولة. ويقوم القرار المؤرخ في شباط عام 1995 حول الملكية بتسوية الأمور المتعلقة بالملكية. – حكومة تدخل بحوار مع دول أجنبية: في 20 أيلول عام 1992، قام البرلمان في جمهورية كاراباخ بتقديم طلب إلى منظمة الأمم المتحدة ورابطة الدول المستقلة ودول أخرى للاعتراف بجمهورية كاراباخ. ومنذ ذلك الحين، التزمت حكومة جمهورية كاراباخ بمناقشات وحوار مع الدول الأخرى وكذلك بمشاركتها الفعالة في مفاوضات السلام الدولية بوساطة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.وفي المؤتمرات التي تتم برعاية دولية أو دولة ثالثة من أجل التسوية السلمية للنزاع، باتت الوثائق العديدة تحمل تواقيع موظفي ومسؤولي جمهورية كاراباخ ، بينما أذربيجان لا تزال ترفض المفاوضات المباشرة مع كاراباخ. وفي عام 1992 فإن الوثيقة التي وافق عليها مجلس وزراء منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في هلسنكي، والتي تخول عملية مينسك، قد اعترفت بكاراباخ كطرف مفاوض، يجب أن يكون ممثلاً بممثلين من السلطات المنتخبة. وقد جاء في نتائج لقاء مجلس الوزراء ما يلي: “يتم دعوة ممثلي جمهورية كاراباخ المنتخبين وغيرهم إلى مؤتمر مينسك كأطراف معنية من قبل رئيس المؤتمر بعد التفاوض مع الدول المشاركة في المؤتمر”.وأخذت مشاركة جمهورية كاراباخ في عملية مينسك صداها في وثائق أخرى في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وخاصة في وثائق قمة بودابيست عام 1994 وكذلك في وثائق اللجنة العليا في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في 31 آذار عام 1995. وما ذكر أعلاه هو غيض من فيض من الوثائق العديدة حيث يتم ذكر ممثلي جمهورية كاراباخ. وفي عام 1994 تمت الهدنة بين ممثلي جمهورية كاراباخ وأذربيجان وأرمينيا (اتفاقية سوتشي، عام 1992 ومذكرة بيشكيك عام 1994). وكذلك فإن جمهورية كاراباخ لها ممثلياتها في الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وروسيا ولبنان واستراليا وأرمينيا. * باحث ارميني

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *