12 كانون الثاني/يناير 2011-اخبار العالم):أدانت محكمة حقوق الإنسان الأوربية تركيا في الطلب الذي تقدم به بعض المعتقلين في السجون التركية بسبب امتناع إدارة السجون عن توصيل خطاباتهم إلى ذويهم. وقضت المحكمة أن ما فعلته تركيا يخل بالمادة الثانية من ميثاق حقوق الإنسان الأوربي الخاص باحترام الحياة الخاصة والعائلية، مشيرة إلى أن تركيا بمقتضى هذا القرار ستتحمل مصاريف المحكمة والتي تقدر بـألفي يورو. يذكر أن هناك 10مسجونين في سجني ولاية “بولو” وولاية “تكيرداغ ” قد تقدموا بشكوى مشتركة عام 2008 إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، بدعوى أن مسؤولي السجن لم يسلموا خطاباتهم إلى ذويهم لأنهم حرروها باللغة الكردية. غير أن القاضي الذي درس طلب المعتقلين في تركيا قد قرر عدم توصيل هذه الخطابات إلى عائلات المعتقلين وأقاربهم خوفا من أن يؤدي ذلك الأمر إلى مشاكل أمنية بسبب عدم فهم فحوى هذه الخطابات، لا لأنها حررت باللغة الكردية. وفي هذا الصدد اوضحت محكمة قانون الإنسان الأوروبية أنها متفهمة لوضع مسؤولي السجون، غير أنها ترى أنه لابد من توصيل مثل هذه الخطابات لاصحابها ما دامت لا تشكل تهديدا أو خطرا على النظام العام، مشيرة إلى خلو القوانين والتشريعات التركية من مادة تنظم مسألة استخدام المعتقلين لغة أخرى غير التركية في تحريرهم لخطاباتهم. وأعلنت المحكمة أنها لن ترضى بالاقتراح التعسفي من إدارة السجون، والذي يقضي بتحمل المعتقلين مصاريف ترجمة الخطابات التي حرروها بلغة غير التركية.
