(17 نيسان 2006) – باريس: تقوم لجنة الدفاع عن القضية الارمنية في فرنسا بجهود مكثفة لإقرار قانون يعاقب كل من ينكرالإبادة بالسجن وذلك قبيل إحياء ذكرى الإبادة. وأعلنت المنظمات الأرمنية في فرنسا أن القانون المقترح سوف يتم طرحه من قبل الحزب الاشتراكي في البرلمان الفرنسي للمناقشة في 18 أيار المقبل. والقانون سوف يعاقب ناكري الإبادة بالسجن لمدة عام، وفق اعتراف البرلمان الفرنسي بالإبادة عام 2001 . ورغم أن الحكومة هي المسؤولة عن تهيئة القوانين حسب الدستور الفرنسي، فإنه يمكن لمجموعات الأحزاب السياسية أن تقدم اقتراحات محددة خلال اجتماعات خاصة خلال العام. وسيكون دور الحزب الاشتراكي في وضع جدول الاجتماع بتاريخ 18 أيار. وكان الحزب الاشتراكي قد اكد للجنة الدفاع عن القضية الارمنية في فرنسا بشكل غير مباشر أنه سيطرح الأمر للنقاش خلال تلك الاجتماعات. و تم سابقا تقديم فكرة السجن أمام البرلمان الفرنسي. وقام بعض أعضاء الحزب المذكور بجمع تواقيع باقي الأعضاء من أجل العريضة التي رفعت الى البرلمان في تموز الماضي. ويذكر أن رئيس الحزب فرانسوا هولاند هو أيضاً من ضمن مؤيدي العريضة.