تتناول هذه الدراسة، الصادرة عن اللجنة الوطنية الأرمينية الدولية، “الاتفاق الإطاري بين جمهورية أرمينيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون الاستراتيجي المتعلق بمسار ترامب للسلام والازدهار الدولي (TRIPP)”، الذي تم بالأحرف الأولى في 26 مايو 2026، والذي ينبثق عن الاتفاقيات والتفاهمات الثلاثية بين أرمينيا وأذربيجان والولايات المتحدة التي تم التوصل إليها في واشنطن العاصمة في 8 أغسطس 2025. وقد قُدّمت مبادرة (TRIPP) كمشروع بنية تحتية إقليمي يركز على الربط والسلام، ويهدف إلى تسهيل العبور متعدد الوسائط بين البر الرئيسي لأذربيجان وجمهورية ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي عبر الأراضي السيادية لجمهورية أرمينيا، مع المساهمة في الوقت نفسه في الاستقرار الإقليمي، والتنمية الاقتصادية، والتكامل التجاري الدولي الأوسع.
يركز هذا التحليل في المقام الأول على أوجه القصور والتحديات القانونية والدستورية والمؤسسية والمتعلقة بالحوكمة والاقتصاد والسيادة المتأصلة في الاتفاق الإطاري نفسه، بدلاً من التركيز على الاعتبارات الجيوسياسية الأوسع وحدها. وعلى الرغم من أنه من المستحيل فصل البعد الجيوسياسي للمشروع تماماً عن بنيته القانونية والمؤسسية، فإن هذه الوثيقة تسعى قبل كل شيء إلى تقييم الآثار الهيكلية الداخلية للاتفاقية على سيادة أرمينيا، ونظامها القانوني، والمساءلة الديمقراطية، والاستقلال الاقتصادي، والحوكمة البيئية، والمرونة الاستراتيجية طويلة الأمد.
يحدد التحليل العديد من مجالات القلق الرئيسية الناشئة عن الهيكل الحالي للاتفاقية، وتشمل هذه المجالات: منح حقوق تطوير وتشغيل حصرية طويلة الأمد على بنية تحتية حساسة استراتيجياً داخل الأراضي السيادية الأرمينية؛ وإنشاء هيكل حوكمة تسيطر عليه أغلبية أجنبية؛ وتجاوزات واسعة النطاق للتشريعات المحلية الأرمينية؛ وترتيبات ضريبية ومالية تفضيلية؛ وآليات ضعيفة لتسوية المنازعات؛ وإجراءات غير محددة للحوكمة واتخاذ القرار؛ وغياب حقوق ربط متبادلة وقابلة للتنفيذ لأرمينيا؛ وافتقار الاتفاقية إلى ضمانات بيئية ذات مغزى أو آليات للمساءلة العامة.
بالإضافة إلى ذلك، يخلق الاتفاق الإطاري مخاطر التبعية الهيكلية طويلة الأمد من خلال تضمين جوانب رئيسية من حوكمة النقل والبنية التحتية في أرمينيا ضمن ترتيبات مؤسسية خاضعة لتأثيرات خارجية قد تمتد لما يصل إلى 99 عاماً. وفي الوقت نفسه، تظل العديد من الفوائد الاقتصادية المتوقعة مؤطرة سياسياً وغير مضمونة، بينما تتحمل أرمينيا التزامات سيادية وإقليمية وتنظيمية وسياسية ملموسة.
لذا، فإن مصدر القلق الرئيسي الذي يثيره هذا التحليل ليس معارضة الربط الإقليمي أو التعاون الاقتصادي في حد ذاته، بل احتمال أن تؤدي اتفاقية إطار عمل (TRIPP)، بصيغتها الحالية، إلى مأسسة هيكل قانوني وإداري غير متماثل بعمق، لا يوفر حقوق ربط متبادلة وقابلة للتنفيذ لأرمينيا، وقد يحد بشكل كبير من استقلاليتها الاستراتيجية المستقبلية، مع تعريض البلاد لمخاطر طويلة الأمد تتعلق بالسيادة والحوكمة والاقتصاد والبيئة والأمن، في ظل غياب ضمانات كافية، ومعاملة بالمثل، ورقابة ديمقراطية.
https://www.mfa.am/en/press-releases/2026/05/26/TRIPP_Framework/13971
