بعد أكثر من عامين على التهجير القسري للسكان الأرمن في ناغورنو كاراباخ في سبتمبر 2023، لا يزال مصير الأسرى الأرمن المحتجزين في أذربيجان من بين أكثر القضايا الإنسانية العالقة في منطقة جنوب القوقاز.

من بين المعتقلين مسؤولون سياسيون سابقون في ناغورنو كاراباخ، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق للدولة روبن فاردانيان، ورئيس البرلمان السابق لآرتساخ دافيد اشخانيان، إضافة إلى مسؤولين آخرين تم اعتقالهم عقب سيطرة أذربيجان العسكرية على المنطقة.

وقد وجهت السلطات الأذربيجانية إلى هؤلاء المعتقلين تهمًا تتعلق بالإرهاب وجرائم مرتبطة بالنزاع. إلا أن السلطات الأرمنية، ومنظمات حقوق الإنسان، وعددًا من المراقبين الدوليين، شككوا في شرعية وعدالة هذه الإجراءات، مشيرين إلى قيود على حق الدفاع القانوني المستقل، وغياب الشفافية في المحاكمات، والسياق السياسي الأوسع الذي تجري فيه.

وقد تجاوزت هذه القضية كونها نزاعًا ثنائيًا بين أرمينيا وأذربيجان، لتصبح موضوعًا ذا بعد دولي في مجال حقوق الإنسان. فقد دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) إلى الإفراج عن المعتقلين الأرمن الذين يُعتقد أنهم محتجزون لأسباب سياسية، وانتقدت أوضاع حقوق الإنسان في أذربيجان بشكل عام. كما أدان البرلمان الأوروبي احتجاز الأسرى الأرمن، وأعرب عن قلقه بشأن العدالة في هذه المحاكمات.

ويستند الجدل القانوني حول هؤلاء المعتقلين إلى مبادئ القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، التي تضمن حماية الأسرى والمدنيين أثناء النزاعات المسلحة وبعدها. وقد أكدت منظمات حقوق الإنسان مرارًا ضرورة ضمان محاكمات عادلة، وحماية المعتقلين من سوء المعاملة، وتأمين حقهم في الحصول على محامين مستقلين، بالإضافة إلى وجود رقابة دولية.

بالنسبة لأرمينيا، فإن استمرار الاهتمام الدولي بهذه القضية يمثل أداة دبلوماسية مهمة. ورغم أنه لم يؤدِ حتى الآن إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين، إلا أنه يمنع طيّ ملف تداعيات نزاع ناغورنو كاراباخ من الأجندة الدولية. كما أنه يعرقل محاولات أذربيجان لتقديم النزاع على أنه انتهى بالكامل بعد انتصارها العسكري في عام 2023.

وعلى مستوى أوسع، أصبح ملف الأسرى الأرمن معيارًا لمدى التزام أذربيجان بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واختبارًا لقدرة المؤسسات الدولية على التعامل مع قضايا العدالة والمساءلة في منطقة ذات حساسية استراتيجية عالية.

إن مستقبل المصالحة بين أرمينيا وأذربيجان لن يتوقف فقط على توقيع الاتفاقات السياسية أو فتح الطرق الاقتصادية، بل سيتطلب أيضًا معالجة الجراح الإنسانية العالقة، بما في ذلك مصير الأسرى، وحقوق الأرمن المهجرين من ناغورنو كاراباخ، وتهيئة شروط سلام قائم على العدالة، لا على غياب الحرب فقط.