الديار 23/10/2006 جاءنا من المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية الارمنية – الشرق الاوسط فيرا يعقوبيان ‏التوضيح الآتي:‏ ‏«طالعنا الاستاذ محمد باقر شري بمقالة صدرت في جريدة «الديار» بتاريخ 14/10/2006، تحت ‏عنوان «مع التظاهر الارمني ضد مظالم العثمانيين… وضد تحميل حكومة اردوغان اوزار ‏مذابح…»، حملت مغالطات تاريخية وسياسية فالتبست عليه بعض الامور ممّا استوجب منا ردا ‏توضيحيا حول بعض النقاط التي من شأنها ان تصحح نظرة بعض اللبنانيين ونظرة الكاتب ‏بالذات الى مواقف الارمن من الوقائع التاريخية والاحداث السياسية على الساحتين اللبنانية ‏والدولية، ومن مشاركة تركيا في القوات الدولية لحفظ السلام في جنوب لبنان.‏ اولا: يقول الاستاذ محمد باقر شري في بداية مقالته «ليس هنالك لبناني او عربي او حتى ‏تركي، الا ويفهم دوافع الاخوة الارمن اللبنانيين في احياء ذكرى ما تعرض له الارمن في ‏تركيا من مظالم في عهد الانكشارية التركية…».‏طبعا، نحن نوافقك الرأي بأنه ليس هنالك لبناني او عربي الا ويفهم دوافع الارمن في احياء ‏ذكرى ما تعرضوا له، لأن اللبنانيين والعرب شاهدون على جريمة الابادة التي تعرض لها الشعب ‏الارمني، عندما قاموا باستقبال قوافل الناجين من بطش الاتراك في دير الزور وحلب وبور ‏سعيد وصور وبيروت والقدس وغيرها من المدن العربية. اما الاتراك (وهنا اقصد الشعب التركي) ‏فاسمح لي يا استاذ شري، لا يمكنهم ان يفهموا لانهم يجهلون ما اقترفت ايدي حكومتهم عام 1915 ‏من جريمة انسانية بقيت وصمة عار على جبينهم لن يمحوها سوى الاعتراف العلني لدولتهم ‏بابادة الارمن والتعويض عليهم. ان الحكومات التركية المتعاقبة على الحكم استمرت بالصمت ‏المطبق على الجريمة التي ارتكبتها وما من كتاب تاريخ في تركيا يأتي على ذكر هذه المأساة.‏ ثانيا: ويقول الاستاذ شري «… ولكن هذا لا يعني وجوب تحميل حكومة تركيا الحالية اوزار ‏او مسؤولية ما لحق باللبنانيين والعرب والارمن من مظالم على يد السلطنة العثمانية…»‏ ‏- ان الحكومة التركية بحسب القوانين الدولية هي الوريث الشرعي لتركيا العثمانية التي ‏ارتكبت الابادة وحاولت افناء شعب بأكمله واغتصاب ارضه. فالابادة التي تمت عام 1915 شكلت ‏جزءا من سياسة دولة على مدى بعيد سبقتها مجازر حصدت اكثر من 300 الف ارمني بين عامي ‏‏1894 – 1896 على يد فرق السلطان عبد الحميد الثاني. ثم قامت حكومة تركيا الفتاة وعلى ‏رأسها جمعية الاتحاد والترقي (الحزب الحاكم) بتطبيق سياسة ابادة رسمية باسم القومية ‏التركية، ذهب ضحيتها مليون ونصف مليون ارمني عام 1915 وكان الهدف منها التخلص من الشعب ‏الارمني والقضاء على ارمينيا.‏ وهنالك شهادات ومواثيق لديبلوماسيين وقناصل ورحالة عايشوا تلك الفترة وشهدوا على ‏الفظائع التي اقترفت بحق الامن. ان حق الشعب الارمني ومسؤولية تركيا تجاهه منصوص في ‏الاتفاقيات الدولية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر (المحكمة الدائمة للشعوب 1948، ‏معاهدة سيفر 1920، الامم المتحدة تقرير لجنة جرائم الحرب 1948، اتفاقية منع جريمة ابادة ‏الاجناس ومعاقبتها 1948، اللجنة الفرعية للامم المتحدة بشأن التمييز وحماية الاقليات ‏‏1985، والبرلمان الاوروبي 1987) وغيرها…‏ اما اذا كان الامر كما يدعي صاحب المقال، فهل هذا يعني ان الدول العربية لا تحمل حكومة ‏اسرائيل الحالية وزر او مسؤولية ما ارتكبته حكومات شارون وباراك ونتانياهو وغيرهم من ‏مجازر بحق الفلسطينيين على مدى سنوات طويلة؟ هل سيسامح الشعب الفلسطيني والعرب جميعا ‏المجازر التي ارتكبت في دير ياسين ونحالين وجنين وقانا ومروحين…؟ ثالثا: وفي معرض حديثه عن ما تعرض له الشعب الجزائري في ظل الاستعمار الفرنسي يقول ‏والمقصود من اعطاء هذا المثل هو لفت النظر الى ان الدول التي ترتكب المظالم بحق فريق من ‏ابنائها او بحق شعوب اخرى، فانها لا تظل حكوماتها المتعاقبة التي لم ترتكب هذه المظالم مدانة ‏ولا تلاحق اللعنة حكومة تأتي بعد ثلاثة ارباع قرن…».‏ ‏- يا استاذ شري، ان العداء التركي للشعب الارمني لم يتوقف عند حدود العام 1915، بل ‏استمر ويستمر الى يومنا هو والامثلة على ذلك عديدة نذكر منها.‏ ‏1 – ان عدم اعتراف تركيا بالابادة الارمنية واعادة الاراضي الى الشعب الارمني والتعويض ‏عليه كما فعلت المانيا تجاه اليهود بعد الحرب العالمية الثانية هو استتمرار للابادة ‏والعداء ضد الارمن.‏ ‏2 – ان الاستمرار في تدمير الممتلكات الارمنية من كنائس وادرية بالمتفجرات وتغيير معالمها ‏الاثرية عن عمد في محاولة لطمس كل الدلائل التاريخية التي تشير الى وجود الامن في اسيا الصغرى ‏فترة تزيد عن الثلاثين قرنا هو عداء للامن. هذا اضافة الى تغيير اسماء القرى والبلدات ‏الارمنية الواقعة في اسياالصغرى، هذا يحدث بالتناقض مع المواد 38 و44 ومن اتفاقية ‏لوزان عام 1923، حيث تعهدت تركيا حماية حقوق الاقليات بما فيها الحقوق الثقافية للاقلية ‏الارمنية.‏ ‏3 – استمرار هجرة الارمن بعد وصول اتاتورك الى الحكم وقيام دولة تركيا الحديثة.‏ ‏4 – هجرة الارمن من لواء اسكندرون عام 1939، وهناك شواهد حية موجودة اليوم في بلدة ‏عنجر البقاعية.‏ ‏5 – ان استمرار الحصار المفروض على جمهورية ارمينيا الحالية واغلاق تركيا لحدودها من جانب ‏واحد، في محاولة فاشلة لارغامها على تقديم التنازلات في قضية ناغورني كاراباخ المتنازع ‏عليها بين الارمن والاذريين، اليس هذا ايضا عداء للارمن؟ رابعا: ويقول الاستاذ شري كما تحاول جهات دولية دفع الشعب الارمني للتظاهر ضد حكومة ‏اردوغان الحالية اليوم على ما ارتكبته الدولة التركية ضد الارمن في تركيا منذ عقود. اذ ‏يمكن ان تكون حكومة اردوغان الحالية اكثر شجبا لما لحق بالارمن من الارمن انفسهم.‏ ‏- استغرب هذا الكلام يا استاذ، فمن يتحدث عن الاحترام للشعب الارمني وحقه في التظاهر ضد ‏مظالم العثمانيين لا يتهمهم بالارتهان الى الخارج، ففي هذا تشكيك «بوطنية الارمن». ترى هل ‏يحتاج شعب يطالب بحقه في الكرامة لجهات خارجية تحركه للمطالبة بحقوقه؟ ام انها العقلية ‏اللبنانية التي تجعلكم تنظرون الى كافة الامور من منظار واحد. وما الذي يجعلك تبني هذه ‏العجالة على افتراضات لا وجود لها؟ ترى هل من تصريحات لاردوغان في موضوع الابادة ليس لنا ‏علم بها؟ ارجو منك ان تنور بصيرتنا حتى لا نظلم الدولة التركية ونقع في اخطاء تاريخية!‏ خامساً: ويقول … ونحن نجد ان اردوغان نفسه سبق له ان زار لبنان في عهد الرئيس الحريري ‏الاب ولم يتحرك احد من الارمن ضده..‏ ‏- حضرة الاستاذ المحترم ان العدد 5953 من صحيفة الديار الصادرة بتاريخ 16/6/2005 كتبت ‏خبرا بعنوان «اعتصام في برج حمود احتجاجا على زيارة اردوغان».‏ سادسا: ويتابع الاستاذ شري «هل نريد ان نقول بأن موقف الحريري الإبن يختلف الآن عن موقف ‏والده؟ وهل ان هنالك «اشكالاً ما» بينه وبين الحكومة التركية جعله يشجع او يرتضي تحرك ‏اصدقائه الارمن في قوى 14 اذار على حشد القوى الارمنية في موقف عدائي ضد حكومة تركيا ‏الحالية وضد ارسال.. ثم يضيف «ونحن على مثل اليقين بأن اطياف من 14 آذار وخاصة التيار ‏الذي يقودها جميعا وجدت في حث الارمن اللبنانيين – حتى دون الارمن من ارمينيا – على حشد ‏اضخم قوة وبمشاركة «جماهير» غير ارمنية من اجواء 14 اذار، وجدتها فرصة استعراضية …‏ ‏- يبدو ان الاستاذ شري تعمد الوقوع في هذا الخطأ الجسيم لغاية في نفسه لان حزب الطاشناق ‏هو من دعا الى التظاهرات الاخيرة ضد قدوم القوات التركية الى لبنان في إطار قوات ‏اليونيفيل وحشد لها ما يقارب 25 ألف ارمني، غاب عنها النواب الارمن في كتلة النائب ‏الحريري. اضف الى ذلك ان الحكومة اللبنانية التي تمثل الاكثرية النيابية كانت موافقة على ‏قدوم القوات التركية غير آبهة بمطالب ومشاعر الطائفة الارمنية في لبنان.‏ سابعا: ويقول الاستاذ شري: ثم هنالك سؤال يوجه الى من ينسبون لانفسهم الحرص على السيادة ‏في لبنان والذين يفهمون السيادة فهما «اعور»: لماذا قامت تظاهرة من لبنانيين بالاصالة ‏جدا عن جد – وليسوا مكتسبين لبنانيتهم عن طريق التجنيس اكتسابا منذ فترة محدودة من ‏السنين – اذا قاموا بمسيرة او مظاهرة… يعتبرون ذلك ولاء لغير لبنان، بينما لو قام الاخوة ‏الارمن الذين اصبحوا لبنانيين منذ زمن وجزءا عضويا من الوحدة اللبنانية..‏ ‏- ان ابناء الطائفة الارمنية في لبنان اكتسبوا الجنسية اللبنانية كباقي الرعايا ‏العثمانيين الذين كانوا يعيشون في لبنان من الاخوة الموارنة والسنة والشيعة والدروز ‏والارثوذكس والكاثوليك وغيرهم وذلك بموجب اتفاقية لوزان عام 1923، وبالتالي سيدي الاستاذ ‏شري لا فضل للبناني على آخر الا بولائه لهذا الوطن وواجباته الوطنية تجاهه.‏اما فيما يتعلق بموقف الارمن عموما من قدوم القوات التركية الى لبنان فان الطائفة ‏الارمنية على اختلاف انتماءاتها الحزبية والمذهبية اعلنته في مناسبات عدة وهي شددت على ‏الاسباب التي دعتها الى هذه المعارضة وهي:‏ ‏- انضمام تركيا الى قوات حفظ السلام يخل بمبدأ حيادية القوات الدولية، اذ ان اي قوة ‏ستشارك في هذه القوات يجب ان لا تكون منحازة الى اي طرف من اطراف النزاع، بينما تركيا ‏لها عداوات مع العديد من الدول وتاريخها يشهد على دموية هذه العلاقة.‏ ‏- الاتفاق العسكري التركي – الاسرائيلي سوف يعوق ويهدد عملية السلام في المنطقة.‏ ‏- استمرار تركيا في احتلال شمال قبرص، ومواصلة فرض الحصار على جمهورية ارمينيا، وعدم ‏اعترافها بالابادة الارمنية.‏ ‏- مواصلة انتهاكها لحقوق الاقليات وحقوق الانسان في شكل عام داخل تركيا وهذا لا يؤهلها ‏المشاركة في مهمة سلام دولية.‏ ‏- الذاكرة الجماعية اللبنانية لا تزال شاهدة على اثار الاجرام التركي بحق الشعب ‏اللبناني.‏