تعتبر معاهدة “سان ستيفانو” بين روسيا والسلطنة العثمانية (3 آذار 1878) بمثابة إقرار دولي بوجود قضية أرمنية. ذلك لأن هذه المعاهدة دعت إلى مساعدة الشعب الأرمني، وتجنيبه الإعتداءات المتكررة عليه داخل أرمينيا التركية. كما أنها مكنت روسيا من السيطرة على مناطق واقعة في أرمينيا التركية: باطوم، أردهان، قارص، الشكرد. وربطت المادة 16 من المعاهدة بين جلاء روسيا عن هذه المناطق وإجراء إصلاحات داخل أرمينيا التركية تحققها السلطنة العثمانية، من خلال النص الآتي: “بما أن جلاء القوات الروسية عن المقاطعات التي تحتلها في أرمينيا، والتي ستعاد إلى تركيا، قد يؤدي إلى نشوب نزاعات وتعقيدات تضر بالعلاقات الطيبة القائمة بين الدولتين، لذلك يتعهد الباب العالي، دونما تأخير، بإجراء التحسينات والإصلاحات التي تقتضيها الظروف المحلية في المقاطعات التي يقطنها الأرمن وبضمان سلامتهم من خطر إعتداءات الشراكسة والأكراد”. غير أن مجمل بنود معاهدة “سان ستيفانو” سقطت نتيجة المساومات الدولية على الحقوق الوطنية للشعب الأرمني، فإنكلترا ضغطت على روسيا حتى تتخلى عن المعاهدة، بعدما كانت حصلت على جزيرة قبرص بموجب إتفاق مع العثمانيين بتاريخ 4 حزيران 1877، وبعدما أعربت (إنكلترا) في غير مناسبة عن عدم موافقتها على تفكيك الامبراطورية العثمانية خشية حدوث إضطرابات دولية – أوروبية. وهكذا أخضعت القضية الأرمنية للمصالح الدولية، مع سقوط معاهدة “سان ستيفانو” وانعقاد “مؤتمر برلين” الذي زاد من حدة تدويل القضية الأرمنية.